من أجل تشجيع الاستثمار وتشجيع المستثمرين على الاستثمار في جزر القمر، اتخذت الدولة تدابير مفيدة لمساعدة المستثمرين على إنشاء أنفسهم في السوق المحلية. نجد من بين أمور أخرى التدابير التالية:

الحوافز الضريبية

الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب على المواد والمعدات للمشروع الاستثماري (1٪ من قيمة CIF) بين 7 و 10 سنوات اعتمادا على استثمار رأس المال (000 -100 5 000 + 100 مليون دولار)
خصم مبلغ الربح الخاضع للضريبة (الضريبة على الشركات) من مبلغ الاستثمار المحقق
2 سنوات إضافية للمشاريع في المناطق الريفية
الضمانات المقدمة للمستثمرين
ضمان المساواة في المعاملة بين المستثمرين المحليين والأجانب
نفس الحقوق والتزامات العمال المنزليين والأجانب
حماية حرية القيام والاستثمار
الحماية من أي تغييرات قانونية أو ضريبية بعد تنفيذها مما يضعف المزايا الضريبية أو الجمركية
تسوية المنازعات بين الشركات الأجنبية واتحاد جزر القمر من خلال إجراءات التوفيق والتحكيم الناشئة إما:
من خلال اتفاق متبادل بين الاثنين
والاتفاقات والمعاهدات المتعلقة بحماية الاستثمارات
من إجراءات التسوية من قبل محكمة أوهادا أو الكوميسا
إجراءات التسوية في محكمة دولية